تاریخ خبر: ۱۲ آبا ۱۳۹۴

اخلال‌گر اقتصادي، پس از ۷ سال دوباره دستگير شد

اخلال‌گر اقتصادي كه ۷ سال قبل جهت تكميل پرونده و شناسايي اموال هنگام مراجعه به يكي از املاكش از دست مامورين فرار كرده بود، صبح ديروز در يكي از استان‌هاي شمالي كشور دستگير شد.
به نقل از روابط عمومي دادگستري لرستان، رئيس كل دادگستري استان در اين خصوص
گفت: اين متهم كه از ۷
سال قبل به جرم اخلال درنظام اقتصادي تحت تعقيب بود، با دستورات ويژه قضايي و نيابت‌هاي متفاوت به استان‌هاي ديگر، با تلاش مأمورين انتظامي و امنيتي دستگير شد.
جعفر بدري افزود: متهم پس ازدستگيري، جهت ادامه محاكمه دراختيارمقامات قضايي استان لرستان قرار گرفت و هم‌اكنون درزندان خرم‌آباد تحت نظر است.
بنا برگزارش خبرنگار يافته «الف ـ خ» دردهه ۸۰ به بهانه ثبت نام جهت خريد خودرو، مبالغي كلان از بيش از ۲ هزار و ۴۰۰ نفر در لرستان اخذ نمود و به دنبال شكايت اين افراد از نامبرده مبني بر عدم انجام تعهداتش، وي سال ۱۳۸۸ دستگير شد.
پس از بررسي پرونده نيز ۳۷ نفر از كساني كه دراين كار با اين متهم همكاري داشتند، به مراجع قضايي فرا خوانده شدند و پرونده كلاهبرداري وي و همدستانش بهارسال ۱۳۸۸ در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومي خرم‌آباد آغاز شد.
اين افرادبه اتهام كلاهبرداري، تحصيل مال نامشروع و حيف و ميل اموال مردم مورد محاكمه قرار گرفتند. متهم رديف اول يعني« الف- خ» يك روز هنگام مراجعه به يكي از املاكش كه جهت تكميل پرونده و مشخص شدن تكليف اموال او صورت گرفت، موفق به فرار از چنگ مامورين شد و متواري گرديد، اما ۳۷ تن از همدستان وي دستگير شده و اغلب آنان با اختيار كردن وكيل در محاكمه شدند.
شكات اين پرونده از سوي قاضي در آن زمان حداقل ۲ هزارو۴۱۱ نفر اعلام شدند كه سرمايه‌اي بين ۱۲ تا ۱۳ ميلياردتومان ازمتهمان طلب داشتند. هريك ازشاكيان بين۳ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان تا يك‌صد ميليون تومان به « الف ـ خ» و همدستان وي پرداخته بودند.
جلسات علني محاكمه متهمان از ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۸۸ آغاز و تا ششم اردي‌بهشت‌ماه ۱۳۸۹ به طول انجاميد.
به گزارش يافته، رئیس کل دادگستری لرستان درنشست خبري سال ۹۳ با اصحاب رسانه در خصوص پرونده دو اخلال‌گراقتصادي درلرستان بیان داشت كه حکم اشخاصی که به منظوراخلال درنظام، ازپول مردم به صورت کلان استفاده می‌کنند، اعدام است.
بر اين اساس نفر اول و پس ازتكميل مراحل محاكمه، صبح روزچهارشنبه ۶ اسفندماه در زندان مركزي خرم‌آباد به دار مجازات آويخته شد.
این اخلال‌گراقتصادی سال ۱۳۸۵ به جرم ۱۸ میلیارد و ۶۰۰ ميليون تومان کلاهبرداری از ‌هزار و ۳۲۳ نفر دستگیر و روانه زندان شده بود.
اين مجرم همچنین ازسال ۱۳۷۹ تا زمان دستگیری به فروش خودرواشتغال داشت و به ازای دریافت پول، به مشتری‌های خود انواع خودروهای صفر کیلومتر زیر قیمت بازار تحویل می‌داد که با همین ترفند اعتماد تعداد زیادی از مردم را به خود جلب کرده ومبالغ کلانی از آن‌ها گرفته بود اما به تدریج ازعمل به تعهدات خود سرباززد که با طرح دعوی شاکیان دستگیر و روانه زندان شد.

از همین دسته:

(برای مشاهده تیتر ، نشانگر را یک ثانیه روی عکس نگه دارید)

image 2 (05) 2 (6) image

یک دیدگاه